بازگشت امنیت شغلی کارگران با ظرفیت قانون کار امکان‌پذیر است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۵۸۳۹
روزنامه ایران: امنیت شغلی، تأمین معیشت و دستمزد برای نیروی کار از درجه اهمیت بالایی برخوردارند، اما جامعه کارگری همواره مسأله امنیت شغلی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های پایه‌ای خود دنبال کرده است.
در این میان کارشناسان حوزه کار معتقدند با توجه به آمار بیش از ۹۶ درصدی قراردادهای موقت، تنها راهکار ایجاد امنیت شغلی و توسعه آن برای نیروی کار، رجوع به قانون کار و استفاده از ظرفیت آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناس حوزه کارگری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، با تأکید بر بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری با استفاده از بستر قانون کار گفت: این مهم در واقع صرفاً با تصمیم‌سازی مسئولان ممکن می‌شود.
ناصر چمنی اظهار کرد: در واقع حل چالش چندین ساله امنیت شغلی کارگران مشمول قانون کار بدون نیاز به ارائه لایحه و مصوبات قانونی امکان‌پذیر است.
وی با تأکید بر اینکه بازگشت امنیت شغلی کارگران با ظرفیت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به راحتی امکان‌پذیر است، تصریح کرد: در ماده (۷) قانون کار به‌درستی و به صورت دقیق اشاره شده که در کارهای با ماهیت دائمی که تاریخ در قرارداد آنها قید نشود، کار مستمر تلقی شده و قرارداد آن نیز باید دائمی لحاظ شود.
این فعال و کارشناس حوزه کار افزود: در واقع این راحت‌ترین راهکار قانونی برای بازگشت امنیت شغلی کارگران بدون انجام اصلاحات و با استفاده از ظرفیت قانون کار فعلی به شمار می‌رود.
کارگر امنیت می‌خواهد
چمنی با اشاره به صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در دهه ۷۰ به‌عنوان تنها مشکل تحقق امنیت شغلی کارگران، اظهار کرد: بر اساس این دادنامه اجازه ثبت قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر داده شده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس بعد از اتمام قراردادهای دارای این مضمون، امکان درخواست‌های نیروی کار از کارفرما در خصوص قرارداد وجود نخواهد داشت.
وی همچنین با بیان اینکه ابطال این دادنامه و بازگشت به تبصره‌های «۱» و «۲» ماده (۷) قانون کار به‌راحتی بازگشت امنیت شغلی جامعه کارگری را ممکن خواهد کرد، گفت: انتظار جامعه کارگری از مسئولان و افرادی که به‌واسطه مسئولیت، امکان انجام هرگونه کنشی در راستای ابطال دادنامه مذکور را دارند، همکاری و تلاش در این زمینه است.
وی یادآور شد: البته در این ارتباط در سال‌های گذشته اقداماتی از طرف تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی جامعه کارگری و مسئولان نهادهای متولی حوزه کار صورت گرفته است.
این کارشناس کسب‌وکار تصریح کرد: مناسب‌ترین مسیر برای احقاق حقوق جامعه کارگری در خصوص قراردادهای کار و امنیت شغلی بازگشت به قانون است.
وی ادامه داد: این مسأله به راحتی چالش تعدیل یا اخراج نیروی کار را به دلیل اتمام مدت قرارداد در کارهای با ماهیت مستمر حل می‌کند.
برداشت‌ها از قانون کار
این فعال حوزه کارگری گفت: شاید برداشت متفاوت از متن قانون کار در خصوص قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما و به‌تبع آن صدور دادنامه ۱۷۹ در راستای محدود کردن مدت این قراردادها را بتوان ناشی از خلأ مفهومی بخش‌هایی از قانون دانست. البته از همین شرایط نیز امکان ابطال دادنامه با درخواست دولت و نهادهای مرتبط با حوزه کار وجود خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: قانون کار جاری در کشور ما، امضای قراردادهای کار موقت و کوتاه‌مدت را در خصوص کارهای با ماهیت دائمی ممنوع کرده است.
انتظار جامعه کارگری
وی با بیان اینکه در مدت حضور وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه نیز در جلسات برگزار شده با نمایندگان کارگری، مسأله امنیت شغلی و بازگشت به شرایط گذشته مطرح شد، گفت: در این شرایط انتظار جامعه کارگری، ورود مستقیم وزیر کار برای حل چالش امنیت شغلی نیروی کار است. وی اظهار امیدواری کرد که سید صولت مرتضوی در این خصوص بهترین تصمیم را اتخاذ کند و با بازگشت امنیت شغلی به قراردادهای کارگری، کارنامه درخشانی از خود در این حوزه برجای گذارد.
چمنی گفت: بازگرداندن امید و امنیت شغلی به جامعه بزرگ کارگری در فضای کسب‌وکار و تولید اثرگذار است و پس از سال‌ها نیروی کار امکان دریافت حقوق خود از طریق قراردادهای بلندمدت در شغل‌های مستمر را خواهد داشت.
کارشناس بازار کار اضافه کرد: تزریق امید و بازگرداندن انگیزه مضاعف به جامعه کارگری با بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور، علاوه بر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری کار و تولید، نیازهای الزامی جمعیت مولد را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: امنیت شغلی کارگران بازگشت امنیت شغلی کارهای با ماهیت قراردادهای کار جامعه کارگری قانون کار نیروی کار حوزه کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۵۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران میبدی تقدیر شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جمعی از کارگران در این مراسم به بیان مسائل و مشکلات حوزه کارگری نظیر افزایش سن بازنشستگی، بازنگری قانون کار حوزه بانوان، عدم کفاف حقوق کارگری و فرسودگی ناوگان حمل و نقل کارگری مطرح کردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این مراسم گفت: میزان دستمزد که شورای عالی کار تعیین می‌کند و همچنین قانون بازنشستگی از مسائلی است که باید در سطح کلان پیگیری شود.
محمدرضا فلاحتی افزود: دولت سیزدهم به صورت جدی پیگیر مسائل و مشکلات کارگران بوده و از هیچ تلاشی برای حل این مشکلات دریغ نمی‌کند.
فرماندار میبد هم با گرامیداشت روز کار و کارگر بر رفع مشکلات و نگرانی‌های این قشر تأکید کرد.
سید جمال سجادی پور ادامه داد: ناوگان فرسوده و آلاینده حمل و نقل کارگری باید نوسازی شود و در این راستا واحد‌های صنعتی می‌توانند به ایفای نقش بپردازند.
در پایان این مراسم با اهدای شاخه گل و هدیه از کارگران تجلیل شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد